الرئيس يتسلم تقرير الهيئة السنوي ويلتقي ممثلين من المجتمع المدني والمؤسسات الحقوقية

رام الله/ تسلم اليوم، رئيس دولة فلسطين محمود عباس، التقرير السنوي 26 للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"، (وضع حقوق الإنسان في فلسطين للعام 2020)، جاء ذلك خلال استقبال سيادته في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، المفوض العام للهيئة الأستاذ عصام عاروري والدكتور عمار الدويك المدير العام للهيئة. تلا ذلك لقاء موسع مع ممثلين من مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الحقوقية، استعرض خلاله سيادة الرئيس التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية، والتحولات المهمة التي تجري في الرأي العام العالمي باتجاه التضامن مع القضية الفلسطينية وكشف المشروع الاستعماري العنصري الإسرائيلي.

وأكد سيادته على أهمية الدور الرقابي الذي تقوم به المؤسسات الحقوقية ومؤسسات المجتمع المدني، والدور الوطني المهم الذي تقوم به على صعيد مساءلة مجرمي الحرب الإسرائيليين والتشبيك مع المجتمع المدني العالمي لمناصرة القضية الفلسطينية. وثمن المشاركون هذا اللقاء، مؤكدين على ضرورة وأهمية وجود حوار بين المستوى السياسي الرسمي ومكونات المجتمع المختلفة، بما في ذلك المؤسسات الحقوقية، باعتباره أقصر الطرق لإيصال الرسائل ونقل وجهات النظر، ولإزالة أي لبس في المواقف أو القرارات، مع ضرورة أن يكون الحوار جديا ونهجا مستمرا.

كما أكد ممثلو المؤسسات الحقوقية والأهلية على أن الخطر الأكبر الذي يواجه قضيتنا وشعبنا هو الاحتلال الإسرائيلي وممارساته الاستعمارية والعنصرية، وبالتالي ضرورة العمل على تخفيف حالة التوتر الداخلية، وبناء علاقة متوازنة بين السلطة والمجتمع، من أجل تعزيز مقومات صمود المواطنين، وتوجيه الطاقات باتجاه مواجهة الاحتلال وجرائمه، وعدم هدر واستنزاف الطاقات في الشأن الداخلي، وقطع الطريق على الجهات التي تحاول استخدام الأخطاء الداخلية الفلسطينية لرفع الشرعية عن المشروع الوطني أو استغلال تلك الأخطاء للفت الانظار عن الجرائم الإسرائيلية وضرب حالة التضامن الدولي مع القضية الفلسطينية.

وناقش المشاركون موضوع الانتخابات وضرورة استمرار الحوار الوطني باتجاه تنظيم الانتخابات بكافة مستوياتها بما في ذلك الانتخابات العامة بأسرع وقت، دون التفريط بالسيادة الوطنية على القدس. كما اثاروا عددا من القضايا المتعلقة بالحريات العامة، خاصة حرية الرأي والتعبير وحرية التجمع السلمي، وضرورة تفعيل ما ورد في المرسوم الرئاسي الصادر في شباط الماضي بشأن تعزيز الحريات العامة في فلسطين، كما تم التطرق الى قضية الناشط نزار بنات، والقرارات بقوانين، ووضع القضاء، وآلية المساءلة في الأجهزة الأمنية، وملف إعمار غزة.

وفي نهاية اللقاء سلم المشاركون سيادة الرئيس مذكرة تتضمن عددا من القضايا والمقترحات بهدف تعزيز الحريات العامة، وتصليب الجبهة الداخلية في مواجهة الاحتلال، وقد أوعز سيادة الرئيس باستمرار الحوار ومتابعة ما ورد في المذكرة من مضامين.

وضم الوفد عصام عاروري، عمار الدويك، جورج جقمان، ممدوح العكر، شعوان جبارين، محمود الافرنجي، رندا سنيورة، دعاء قريع، أمجد الشوا، محمد العبوشي، أريج عودة، وعبد القادر الحسيني. وحضر اللقاء من جانب الرئاسة الدكتور زياد أبو عمرو نائب رئيس الوزراء، الدكتور محمود الهباش قاضي قضاة فلسطين مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية، واللواء ماجد فرج رئيس جهاز المخابرات العامة، المستشار علي مهنا مستشار الرئيس للشؤون القانونية، والسيدة انتصار أبو عمارة رئيسة ديوان الرئاسة، والسيد أحمد عساف المشرف العام للإعلام الرسمي، والسيد نبيل أبو ردينة وزير الإعلام المتحدث باسم الرئاسة، والسيد مجدي الخالدي مستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية.

7/9/2021