• الخلفية

      في عام 2010 أطلقت مؤسسة إنقاذ الطفل بالشراكة مع اليونيسف والجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني التقرير الأولي حول تنفيذ السلطة الوطنية الفلسطينية لاتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، ومثل هذا التقرير الأولي، في حينه، تصوراً شاملاً حول تنفيذ السلطة لاتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل من خلال تجميع ومراجعة التشريعات والسياسات والممارسات والبيانات والإجراءات الوطنية القائمة التي اتخذتها السلطة لضمان تنفيذ الاتفاقية. ويتكون التقرير من عشرة أجزاء رئيسية مرفق بها توصيات واضحة بشأن كيفية تحسين أوضاع الأطفال الفلسطينيين.

      ومن إحدى التوصيات الهامة التي خرج بها التقرير إنشاء برنامج شكاوي ورصد حقوق الطفل داخل الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان لضمان معالجة انتهاكات حقوق الطفل في فلسطين، وممارسات التمييز العنصري، وضمان أخذ مصلحة الطفل في الاعتبار فيما يتعلق بسن الزواج والتعليم الإلزامي وعمالة الأطفال وعمل الأسرة وخدمات حماية الطفل وقضايا الحضانة وتمثيل الطفل في المحكمة والأطفال المخالفين للقانون وحقوق الميراث. وضمان أن يقوم القضاة والمُدّعون العامون وهيئات تلقي الشكاوى بقبول تلقي الشكاوى أو الدعاوى المقدمة بخصوص انتهاكات مرتكبة ضد الأطفال وذلك من الطفل بشكل مباشر.

      وعلى ضوء ما سبق وبتاريخ 28/9/2011 نظمت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان ورشة عمل مع مؤسسة انقاذ الطفل واليونيسف لمناقشة الفكرة والشروع بتنفيذها للأسباب التالية:

      • يشكل الأطفال ما يقارب نصف عدد السكان في فلسطين.
      • الثقافة المجتمعية غير مبنية على مبدأ الحقوق فيما يتعلق بالطفل.
      • عدم وجود وضوح كافي فيما يتعلق بدور الحكومة في الدفاع عن الأطفال وتمثيلهم.
      • غياب السيادة الكاملة على الموارد بسبب الاحتلال العسكري الإسرائيلي.
      • ضمان توافر متطلبات صيانة حقوق الطفل في مختلف القوانين والتشريعات والأنظمة الفلسطينية، وفي عمل مختلف الدوائر والأجهزة والمؤسسات في فلسطين.
      • ضمان تطبيق القوانين الفلسطينية المتعلقة بحقوق الطفل، وضمان توافقها مع القانون الأساسي والمعايير الدولية لحقوق الطفل.
      • خلق أداة للدفاع عن الأطفال وحقوقهم في جميع مجالات حياتهم (الصحة، والتعليم، والحماية، والمشاركة، والهوية، وغيرها)، وعلى جميع المستويات بما في ذلك البيت والمدرسة والمؤسسات، والمجتمع.
      • الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان وبصفتها المؤسسة الوطنية التي تُعنى بصون وحماية وتعزيز حقوق الإنسان في فلسطين تتمتع بخبرة واسعة في هذا المجال، وتعمل على مراقبة المحاكم ومن بينها محاكمة الأحداث الجانحين، وتقدم الاستشارة القانونية.

      من أجل ضمان التشاركية بمجريات البرنامج والشفافية في العمل يشكل لجنة استشارية مؤلفة من مؤسسات حكومية وغير حكومية (مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية ومنظمات المجتمع المدني).